في خضم الجدل المحتدم حول قضية الهجرة غير الشرعية والأمن الحدودي في الولايات المتحدة، كشفت إدارة الرئيس جو بايدن عن خطة ضخمة لإنفاق مليارات الدولارات على تعزيز أمن الحدود والتصدي لجذور مشكلة الهجرة من أمريكا الوسطى.
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع معدلات عمليات العبور غير الشرعي للحدود سنويًا منذ تولي بايدن منصبه، ما جعل قضية الهجرة غير الشرعية تتصدر اهتمامات الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد وفقًا لاستطلاعات الرأي المختلفة.
بايدن يضع موازنة 2025
في إطار موازنة السنة المالية 2025 المقترحة، طالب الرئيس بايدن الكونجرس بالموافقة على 405 ملايين دولار لتعيين 1300 عنصر جديد في حرس الحدود الفيدرالي، و239 مليون دولار لتعيين 1000 ضابط إضافي في إدارة الجمارك وحماية الحدود لمنع تهريب الفنتانيل والمواد المحظورة إلى الولايات المتحدة.
كما تضمنت الخطة تمويلاً لاستبقاء 34 ألف سرير احتجاز حالي لدى إدارة الهجرة والجمارك، ومليار دولار كمساعدات لأمريكا الوسطى، وقرابة مليار دولار لمعالجة الارتباك في أكثر من 2.4 مليون قضية هجرة معلقة أمام المحاكم الأمريكية.
على صعيد آخر، اقترحت الخطة تخصيص 755 مليون دولار لتعيين 1600 ضابط لجان لجوء إضافي لتسريع البت في قضايا الهجرة، و100 مليون دولار للتحقيقات الأمنية الداخلية وتعطيل عمليات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود وتجار المخدرات، إلى جانب 849 مليون دولار لتكنولوجيا كشف متطورة في منافذ الدخول.
تندرج المليار دولار المخصصة لأمريكا الوسطى ضمن التزام بايدن بضخ 4 مليارات دولار في المنطقة على مدى أربع سنوات، بما في ذلك دعم البرامج المعنية بتعزيز الازدهار الاقتصادي والأمن الإقليمي.
ومن بين هذه الآليات مبادرة "شراكة الأمريكتين من أجل الازدهار الاقتصادي" التي ستخصص 75 مليون دولار لزيادة رأس المال في المؤسسة البين أمريكية للاستثمار "إنفست" لدفع مشاريع الطاقة النظيفة وتحديث الزراعة وتعزيز شبكات النقل وتوسيع فرص الحصول على التمويل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 35 مليون دولار إضافية لإدارة الهجرة الإقليمية، إلى جانب 25 مليون دولار لمرفق منح البنك البين أمريكي للتنمية لدعم جهود دمج المهاجرين والمجتمعات المضيفة.
وفي سياق اقتراحه، دعا بايدن الكونجرس إلى "المضي قدمًا" في إقرار اتفاقية الحدود ثنائية الحزبين في مجلس الشيوخ لتوفير استثمارات سريعة وإصلاح "نظام الهجرة المعطل".
لكن في فبراير الماضي، رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ اتفاقية حدودية بقيمة 118 مليار دولار رعاها أحد زملائهم السناتور جيمس لانكفورد، والتي تضمنت زيادة قدرة إدارة الهجرة والجمارك الاحتجازية من 34 ألف إلى 50 ألف سرير مع تخصيص 20 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة؛ كما خصصت 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، و60 مليار دولار لأوكرانيا.
